اجباری شدن اینماد در تعارض با رفع موانع تولید است
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالشها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرفکننده داشته و دارند. سازمان توسعۀ تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسبوکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسبوکارهای اینترنتی میداند، برای حل این مشکل دست به سازوکاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.
بهگفتۀ فعالان در حوزۀ تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا بهخوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزههایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرفکننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئلهای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.
در همین راستا، عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاههای اینترنتی تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راهاندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آنها و مشتریان بود، اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راهاندازی این سازوکار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن بهخوبی انجام نشد، بهگونهای که من میتوانستم کپی شناسنامۀ غیرواقعی و آدرس غلط به آنها بدهم.
وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راهاندازی اینماد، برخی از افراد از خلاءهای موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفادههایی را در زمینۀ احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانکها بهخوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعۀ تجارت از آن احراز هویتها استفاده کند.
طالبی ادامه داد: بانکها یا شرکتهای اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد بهمعنای واقعی بین مردم و فروشگاهها ایجاد شود. همچنین شرکتهای بیمه بسیاری نیز وجود دارند که میتوانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکۀ ثامن افتاد، پولها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.
وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکۀ ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایۀ زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که بهواسطۀ اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.
دبیر انجمن فروشگاههای اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجهای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسبوکار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. درواقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده میشود و در کشورهای پیشرو در عرصۀ کسبوکارهای مجازی این اتفاقات نمیافتند.
وی اظهار کرد: ما امروز را میبینیم، ولی به آیندهای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمیکنیم. سازمان توسعۀ تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیندیشد و نسبت به آن فکر ویژهای کند.
لازم به ذکر است، بهگفتۀ کارشناسان اینماد اجباری، کسبوکارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطههایی در نقش پرداخت یارها متصل میکند. در صورتی که میشد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همۀ فرآیندها، از واسطهگری پیشگیری کرد.
منبع: خبرگزاری مهر