
تنظیم هوشمندانه الزام رشد اقتصادی
یکی از برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت جدید، توسعۀ اقتصاد دیجیتالی کشور تا حدی که 10 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد. در این راستا، وزیر ارتباطات اعلام کرد که امروز ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است و سعی میکنیم در پایان چهار سال این رقم را اجرایی کنیم.
اما سؤالهایی که در این میان مطرح میشود این است که آیا زیرساختها برای این میزان رشد مناسب و کافی هستند؟ برای رسیدن به این آمار باید به چه بخشهایی بیشتر توجه شود؟ رشد اقتصاد دیجیتالی به چه جنسی از حمایتها نیاز دارد؟ کارشناسان فاوا به این سؤالات «ایران» پاسخ میدهند.
• ساماندهی شرایط و زیرساختها
عادل طالبی، کارشناس بازاریابی دیجیتالی اعتقاد دارد که این رشد 10درصدیِ اقتصاد دیجیتالی با حرف و شعار عملیاتی نمیشود و باید با وارد شدن به میدان و با مردِ میدان بودن آن را اجرایی کرد. طالبی گفت: رسیدن به چنین رقمی و رشدی دور از دسترس نیست، ولی باید شرایط آن نیز مهیا شود که ازجملۀ آنها زیرساختهایی است که هماکنون بهدلیل تحریمهای ظالمانه مسدود است. به علت تحریمها، بسیاری از ابزارهای دیجیتالی و زیرساختها و فناوری در اختیار ما قرار نمیگیرد. وی افزود: از سوی دیگر، باید طرحهایی که محدودکنندۀ کسبوکارها هستند را لغو کرده و مهمتر اینکه باید با تصمیمات درست از مهاجرت متخصصان جلوگیری کنند تا بتوان این پروسه را عملیاتی کرد.
این کارشناس معتقد است برای توسعه باید به فکر سرمایهگذاری هم باشیم، چراکه رسیدن به این رقم بدون سرمایهگذاری ممکن نیست.
• کافی نبودن زیرساختهای حقوقی
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است، با اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور اقدامهای درخور توجهی بهخصوص در حوزۀ حمایتهای مالی انجام داده است و باید قدرشناس باشیم، اما برای رسیدن به رشد 10درصدی اقتصاد دیجیتالی، زیرساختها کافی نیستند. اسالمی گفت: نباید حمایتها فقط محدود به حمایتهای مالی باشد و برای رشد اقتصاد دیجیتالی به حمایتهای زیرساختی حقوقی و قوانین جدید هم نیاز است. زیرساختهای حقوقی و فضای کسبوکار بهخصوص در حوزۀ کسبوکارهای استارتآپی و تجارت الکترونیکی کافی نبوده است و هنوز مقاومتهای بخشهای سنتی ادامه دارد و حتی بخشهای حاکمیتی مانند قوۀ مقننه و قضائیه آمادگی الزم را برای بهادادن به کسبوکارهای دیجیتالی ندارند؛ این موارد خود مانعی برای رسیدن به رشد اقتصاد دیجیتالی هستند.
وی افزود: قوانین تجارت الکترونیک با شرایط کسبوکارهای اقتصاد دیجیتالی متناسب نیست، و از سوی دیگر، با اینکه روند مجوزدهیها نیز تغییر کرده و از سوی تشکلها و صنفها صورت میگیرد، اما این تغییر روند در بسیاری از بخشهای اجرایی هنوز عملیاتی نشده است.
به باور اسامی، فناوری دارای سرعت بالا و پیچیدگیهای زیادی است و نباید منتظر نوشتن قانون شویم، بلکه باید از همان ابتدا کسبوکارها شفاف عمل کنند و آنها را به رسمیت بشناسیم و سپس نهاد تنظیمگری ورود کرده و تنظیمات را آرامآرام انجام دهد و قوانین نوشته شوند. بهعبارت دیگر، باید بهجای اینکه قوانین پیشدستانه در نظر بگیریم، باید قالب سندباکس (آزمونگاه) را به رسمیت بشناسیم و بعد سعی کنیم قوانین خاص آنها را بنویسیم.
بهگفتۀ رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در شرایط تحریمی ظالمانه کنونی نهتنها باید از کسبوکارهایی که منجر به رشد اقتصاد دیجیتالی میشوند حمایت کنیم، بلکه باید شرایطی را فراهم کرده و موانع آنها را رفع کنیم تا اندازۀ آنها از مرزهای داخلی فراتر رفته و بزرگتر شوند و بتوانند در کشورهای منطقه نیز خدمات ارائه دهند. وی در ادامه همکاریهای بین بخشی ارکان نظام و بخشهای دولتی را برای رسیدن به این رقم مهم دانست و گفت: بارها گفتهایم برای توسعۀ اقتصاد دیجیتالی دیگر نمیتوان به یک معاونت ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات بسنده کرد. باید مدیر ارشد فناوری اطلاعات «CIO» در سطح معاون و قائممقام هر دستگاه اجرایی وجود داشته باشد و این موضوعات را در سطح شورای معاونان اجرایی با راهبری وزارت ارتباطات و یا معاون اول رئیس جمهوری یا مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند. بهگفتۀ اسامی اگر هماهنگی بینبخشی ایجاد نشود فعالیت تکتک دستگاهها منجر به اتفاق مهم و خوشحالکننده در رشد و توسعل اقتصاد دیجیتالی نمیشود.
• رشد نامتوازن دو زیرساخت
رضا قربانی، عضو هیئتمدیرۀ سازمان نصر تهران نیز معتقد است که اگر مبنای اقتصاد دیجیتالی را فناوری اطلاعات و ارتباطات بدانیم با دو نوع زیرساخت فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات روبهرو هستیم، بهطوریکه فناوری «ارتباطات» ظرف است و فناوری «اطالعات» مظروف، و در حال حاضر، ظرف توسعهیافته ولی مظروف نتوانسته متناسب با آن رشد کند؛ یعنی وقتی پهنای باند وجود دارد باید برای آن محتوا نیز فراهم کنیم. قربانی در ادامه چنین گفت: ریشۀ بسیاری از چالشها و اختلافات امروز رشد نامتوازن حوزهها است. برای توسعۀ اقتصاد دیجیتال باید زیرساختها بهصورت متوازن توسعه پیدا کنند. به عبارت دیگر، در حال حاضر، پهنای باند بهطور خاص در زمینۀ ارتباطات سیار رشد کرده است ولی هنوز نتوانستهایم متناسب با آن محتوایی داشته باشیم که پهنای باند را مصرف کند. بهگفتۀ این کارشناس، وقتی ما محتوای کافی نداشته باشیم، دیگران از این زیرساختها در راستای منافع خود بهرهبرداری میکنند. بهعبارتی، مانند این میماند که جادهها را توسعه دادهایم ولی بهاندازۀ کافی ماشین نداریم. وی ادامه داد برای اینکه بتوانیم در زمینۀ اقتصاد دیجیتالی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید تمام بخشها را در نظر بگیریم، افزود: بهعنوان مثال، بخش استارتآپی بهتنهایی توان توسعه ندارد؛ تجارت الکترونیکی و انواع جدید آن مانند تجارت اجتماعی میتوانند پیشرانهای خوبی باشند، بنابراین باید بهجای تمرکز بر ساخت نمونههای مشابه خارجی، محصولات و خدماتی را که متناسب با حال و روز کشورمان است، بسازیم. بهطورکلی، همۀ بخشها باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند و یک بخش خاص توانایی ندارد که محرک توسعه باشد.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که حمایتهای قانونی چقدر در توسعۀ اقتصاد دیجیتالی میتواند مؤثر واقع شود، گفت: حمایتهای قانونی بهمعنای پرداخت وام و کمکهای مالی باید فراموش شود. آنچه مهم است حمایتهای قانونی از مدلهای جدید کسبوکارها است. بهعبارت بهتر، در حال حاضر ما نیاز داریم که سازمانهای بیمه و مالیات، خود را با شرایط جدید سازگار کنند. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بیمه و مالیات به روشهای سنتی عمل کرده ولی کسبوکارهای نوآورانه اقتصاد را متحول کنند. به باور قربانی این موضوع نیاز به عزم جدی از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه دارد. باید مدلهای نوین کسبوکار را به رسمیت بشناسیم. به عقیدۀ این مسئول برای توسعه و افزایش 5 درصدی مهمترین حمایت، باید حمایت از نوع رگوالتوری و تنظیمگری هوشمند باشد. باید از مدلهای نوین رگولاتوری مانند رگتک RegTech یا فناوریهای قانونگذاری حمایت و شرایطی را فراهم کنیم که کسبوکارهای نوین بتوانند بدون افتادن در چالههای قانونگذاری کار کنند. به باور قربانی، در حال حاضر وزارتخانههایی مانند اقتصاد و صمت در کنار وزارت ارتباطات باید کمک کنند تا این فضای جدید رشد کند.
وی در ادامه گفت: در سالهای گذشته معاونت علمی حمایتهای خوبی از این حوزه کرده است ولی الان باید همۀ وزارتخانهها نیز تغییر را قبول کنند و نگاه بازی نسبتبه فناوری و نوآوری داشته باشند. متأسفانه برخی از نهادها و سازمانها با رویکرد سلبی با کسبوکارهای نو برخورد میکنند، به همین علت است که با وضعیت مطلوب فاصلۀ زیادی داریم.
• تصمیمگیری با خردجمعی
هادی فرنود فعال حوزۀ تجارت الکترونیک نیز اعتقاد دارد که این دولت توانایی عملیاتی کردن رشد 10درصدی اقتصادی دیجیتالی را دارد، به شرطی که، خرد جمعی را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند.
فرنود چنین ادامه داد: مشورت کردن با نهادهای مردمنهاد حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ هزینهای ندارد. بنابراین بهتر است برای هر طرح و برنامهای که میخواهند اجرا کنند با صنف و متخصصان آن حوزه مشورت کنند که اگر این کار را سرلوحۀ کارهای خود قرار دهند خیلی زودتر از 4 سال میتوانند به رشد 10درصدی اقتصادی دیجیتالی برسند. وی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی دیجیتالی نباید در پهنای باند محدودیت ایجاد شود، افزود: در بین زیرساختها هم زیرساخت بانکی و امنیت بسیار پیشپاافتاده است. هر روز مانعی را پیش پای کسبوکارهای استارتآپی و آنلاین بهوجود میآورند؛ یک روز کد رهگیری مالیات، روز دیگر اضافه شدن یک مجوز، کند شدن فرآیند استارتآپی با اینماد، رشد بازار سیاه با کارتبهکارت، صدور هرروزۀ دستورالعمل جدید از سوی نهادها و در تضاد بودن آنها باهم و بدون کارشناسی و... همه مانع رشد اقتصاد دیجیتالی هستند. بهگفتۀ وی نهادها بهجای اینکه انرژی خود را روی نظارت بگذارند برخلاف شعار سال و بهجای پشتیبانی و مانعزدایی روی ارائۀ مجوز و مانعتراشی تمرکز کردهاند. فرنود با اشاره به اینکه برای رسیدن به این رشد باید موانع رفع شود، گفت: دولت الکترونیکی باید تکمیل شود تا کسبوکارها تمام مراحل کارهای خود را از ثبت شرکت، بیمه، مالیات و... الکترونیکی انجام دهند، اما با وجود اقدامهایی که در مدت 8 سال گذشته صورت گرفته است هنوز شاهد دولت الکترونیکی در کشور نیستیم.
منبع: روزنامه ایران